بتاريخ 1/2/2023 وفي سمنار نظم في رئاسة مؤسسة بارزاني الخيرية، وفي خطوة اولى في قطاع التربية تمت مناقشة حق التعلم في اطار حقوق الانسان والمعوقات امام العملية التربوية.
حضر السيد موسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية والدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية والسيد عبدالقادر أحمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابة عمال كوردستان وعدد من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ورشة العمل التي نظمت في 8/5/2023، لمناقشة حق العمل والضمان الاجتماعي في اقليم كوردستان، في اطار حقوق الانسان والمعوقات امام هذه القطاع والتخطيط والاجراءات اللازمة، اجريت المناقشة حول هذه المسائل في هوتيل بريسوريا في اربيل.
بدأت ورشة العمل بكلمة قدمها مشرف تنفيذ الخطة الحكومية في اقليم كوردستان لحقوق الانسان، الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية، وشكر تعاون السيد موسى أحمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية وفريق المؤسسة وجميع الحضور، وألقى الضوء على التوصيات الدولية حول حق العمل والضمان الاجتماعي وحق صاحب العمل وخاصة توفير فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة واكد عليه، وتحدث عن تنفيذ قانون متطور للعمل حيث يتلائم مع المجتمع الدولي والمعايير الدولية. وقال: لدينا مسودة قانون العمل، وقدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى البرلمان واجريت له القراءة الاولى والثانية.
وأكد منسق التوصيات الدولية على أثر ودور القطاع الخاص في ضمان فرص عمل اكثر، وتحدث قائلا انه وبحسب التعليمات فان 70% من أيدي العاملة يجب ان تكون في القطاع الخاص (موظفا وعاملا محليا)، وهذا المقياس ينفذ في الدول المتقدمة.
وحول دور المنظمات الحكومية وغير الحكومية في التدريب والاستثمار وايجاد فرص العمل، طالب بالعمل على نطاق أوسع.
وفي نهاية كلمته أصر منسق التوصيات الدولية على حماية العمال وخاصة النساء العاملات عن طريق السبطة القضائية.
ثم ألقى السيد كارزان نوري عضو الهيئة الادارية لمؤسسة بارزاني الخيرية والسيد عبدالقادر أحمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابة عمال كوردستان، ملخصا حول أوضاع العمل والضمان الاجتماعي في اقليم كوردستان.
بعد ترحيب السيد كارزان نوري بالحضور، قال: بحسب المعلومات التي اتخذها من المختصين النفسيين، ان البطالة تؤدي الى مجموعة من الامراض النفسية لذا من المهم ان نوفر في مجتمعنا حق العمل وبيئة صحية للعمل لجميع الفئات وجميع المكونات دون التمييز. وصرح قائلا: نظرا لاننا في مؤسسة بارزاني الخيرية، تحدثنا بشكل جدي حول دور المنظمات، يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار دور المنظمات في توفير العمل ونطوره. واكد على ان هناك مجموعة من الشباب ذات قدرات ونشاطات متنوعة في المجتمع وبامكانهم العمل لكن بسبب الاوضاع الاقتصادية والسياسية وحتى الدولية لم يوفر لهم فرص العمل. وعلى الرغم من ذلك اكد على ان الشباب امام مسؤولية اخلاقية صعبة كي يستطيعوا ان يكونوا انفسهم وينسجموا مع سوق العمل.
وفي جانب اخر من كلمته القى الضوء على الضمان الاجتماعي، واكد على ان المنظمات غير الربحية لايستطيعون تنفيذ هذه الاجراءات بحيث يخصم من راتبهم نسبة 17% (5% شخص العامل والموظف و12% يجب ان يوفرها صاحب العمل) وطالب معالجة هذه المشكلة وتوفير بيئة سليمة للمنظمات غير الربحية.
من جانبه تحدث السيد عبدالقادر أحمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابة عمال كوردستان حول قانون العمل وأشار الى ان قانون العمل اصدر سنة 1978 وبعده صدر قانو 37 لسنة 2015 في البرلمان العراقي، لم لم يصادق عليه في اقليم كوردستان، لكن صادقوا على قانون جديد، وألقى الضوء على منظمة العمل الدولي وقال: منذ تأسيس هذه المنظمة سنة 1919، لديها 189 اتفاقا و200 توصية، وجميعها متعلقة بوضع العمل والضمان الاجتماعي وسن العمل.. الخ. ولان عمر العمل حتى سن 15 الزامي وكي لايكون عكس هذا النظام طللبنا ان يكون سن العمل ما بعد 15 سنة. وأشار الى ان العمل في الزراعة ومناجم الفحم حدد سن 18 سنة، ويجب ان ننسجم انفسنا مع الاعمال الشاقة وسن العمل بحسب المعايير الدولية.
بعد ذلك فتحت ابواب الحوار وتبادل الاراء وفي نهاية ورشة العمل عقد مؤتمر صحفي.
